إشراق المقطري  تقر خطة 2026 لوزارة الشئون القانونية وتؤكد تسريع مراجعة التشريعات وتعزيز الحوكمة

ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمراجعة سير الأداء خلال المرحلة الماضية ومناقشة خطة العمل والموازنة للعام 2026.
وشارك في الاجتماع وكلاء قطاعات التشريع والإفتاء، والرقابة والتوعية القانونية، وقضايا الدولة، والجريدة الرسمية، إلى جانب مدراء الوحدات الفنية والمالية، حيث تم استعراض تقارير الأداء المؤسسي، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وسبل تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة القانونية للدولة، مشددة على أن تعزيز حضورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، ويتطلب العمل بروح الفريق الواحد والانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات.
كما شددت على ضرورة تحديث البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات، وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بما يسهم في تعزيز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.
واطّلعت الوزيرة على سير العمل في مختلف الإدارات، مؤكدة أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب، وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يعزز الشفافية ويسهّل الوصول إلى التشريعات، ويرسخ الثقة في المنظومة القانونية.